بدء الجلسات العلمية للمؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية القانون بجامعة سرت

Posted in الأخبار

بدأت فاعليات الجلسات العلمية للموتمر العلمي السنوي الثالث بكلية القانون بعنوان الإصلاح التشريعي في ليبيا ، عبر برنامج (gool meet) حيث ترأس الجلسة العلمية الأولي الإستاذ الدكتور خليفة احواس والدكتور عبدالله الفرجاني مقررا للجلسة وجاءت الورقة الأولي للدكتور محفوظ علي عمران تواتي بعنوان ( ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإصلاح منظومة التشريعات الإدارية، اما الورقة الثانية فكانت للدكتور نصر الدين الكاسح بعنوان تطوير التشريعات الإجرائية والقضائية للعقود الإدارية ،الورقة الثالثة للدكتور عمر عبدالله عمر بعنوان اصلاح وتطوير النظام الانتخابي في ليبيا ،الورقة الرابعة للاستاذ محمد عثمان محمد صولة الصياغة القانونية واثراها في تطوير التشريعات الانتخابية ، الورقة الخامسة كانت للاستاذ كركره رمضان سالم الانحراف التشريعي وآليات الإصلاح ، الورقة السادسة اللاستاذ مسعود محمد عبد الزلافي ادارة المحلية الليبية (العوائق والمقومات ) (الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور جمعة بوقصيصة و الأستاذ محمد التائب مقررا للجلسة) حيث كانت الورقة الأولي للدكتور عبد المنعم امحمد الصرارعي بعنوان الإفراج وإعادة الحبس الاحتياطي بين إشكاليات التطبيق والإصلاحات التشريعية ، الورقة الثانية الأستاذ ابو بكر امعرف بعنوان الرشوة الانتخابية جريمة من جرائم التأثير علي إرادة الناخبين ، الورقة الثالثة للدكتور هشام امحمد محمد السيوي بعنوان السياسة الجنائية الليبية لمكافحة جرائم الفساد وتقييمها ، الورقة الرابعة للدكتور مختار ابو سبيحة بعنوان الحماية القانونية اللامن القومي الليبي من جريمة الهجرة غير الشرعية ، الورقة الخامسة الأستاذ إبراهيم حامد الأسمر الحضيري بعنوان سياسة المشرع الجنائي لرعاية المصلحة المحمية ، ورقة السادسة للدكتور شعبان محمود محمد الهواري بعنوان الحماية الجنائية لجرائم الكمبيوتر والانترنت.) (الجلسة الثالثة برئاسة الأستاذ الدكتور مفتاح درباش والدكتور عبد الجليل هيبلو مقررا للجلسة ) حيث جاءت الورقة الأولى للدكتور عادل بشير شعيب الزياني بعنوان ملائمة المعايير الدولية في حماية الراي والتعبير في التشريعات الوطنية ، الورقة الثانية للدكتور حسين محمد ابراهيم عمران بعنوان مواءمة التشريعات الليبية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، الورقة الثالثة للدكتور عبد المنعم قريره مرعي بعنوان الملائمة بين القانون الدولي والوطني في مجال حقوق الإنسان ، الورقة الرابعة للدكتور جميلة رفاعي مصطفي بعنوان طبيعة العلاقة مابين القانون الدولي والتشريعات الوطنية ،الورقة الخامسة للأستاذة عواطف امحمد منصور قواعد القانون الدولي المعاصر وانعكاساتها علي التشريعات الوطنية . (الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عبدالسلام عبد الجليل والأستاذة مبروكة بوشناف مقررا للجلسة) حيث جاءت الورقه العلمية الأولي للدكتور سعد الشريف سعيد بعنوان القيد في السجل التجاري الليبي والجزاءات المترتبة علي مخالفته ،الورقة الثانية للدكتور مد لله الجعيدي بعنوان نحو نظام قانوني لحماية التجارة الإلكترونية في القانون الليبي ، الورقة الثالثة للدكتور إبراهيم عبد الجواد بعنوان مقاصد الشريعة الإسلامية والتجديد التشريعي ، الورقة الرابعة للدكتور فوزي سالم صالح اوليطي بعنوان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وإشكاليات الصياغة .