نبذة عن المجلة

 

باستئناف إصدار مجلة أبحاث قانونية التي أسستها كلية القانون بجامعة سرت منذ سنين كإضافة للإصدارات القانونية المتخصصة في ليبيا ، تكون أحد وسائل المعرفة قد سنحت أمام الباحثين والمهتمين بالشأن الحقوقي بشكل عام والقانوني بشكل خاص ، ولعل فرض العين في مجال البحث الذي جعله المشرع الليبي في لائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م على كل أعضاء هيئة التدريس الجامعي من موجبات صعودهم في سلم الترقيات العلمية وما يمور به المجتمع الليبي من قضايا مختلفة تثير جدلاً كبيراً على مستوى القضاء والفقه على حد سواء يُحتمان على كل المتخصصين المساهمة في إثراء الموضوعات المختلفة في مجال القانون بما يخدم المجتمع الليبي ويُعينه على ما يعانيه راهناً من أزمات ومشاكل مركبة ، ولغرض إبراز كل ذلك ، علاوة على المساعدة في تأسيس مكتبة قانونية مزدانه بدوريات علمية متخصصة تشمل محتوياتها كافة فروع القانون وهو ما حرصنا عليه في هذا العدد الخامس من المجلة ، وكذلك رفد التطور المجتمعي هو في مجمله ما تجعله مجلة أبحاث قانونية من أولويات اهتمامها لتتيح سانحة النشر فيها لكل الدراسات النوعية التي تنطبق عليها الشروط العلمية المتعارف عليها والتي في مقدمتها التقيد بالشروط الشكلية والموضوعية للبحث العلمي منهجاً ولغةً ومضمون ، علاوة على تقديم البحث بما يتضمنه من جده للنشر بالمجلة دون غيرها شريطة عدم نشره سابقاً .
نكرر الدعوة للجميع للمساهمة بالنشر في مجلة أبحاث قانونية ، ونتمنى لها الانتظام في الإصدار بحسب الإمكانيات التي تتيحهالها جامعة سرت والذي بدونه لا معني لأي معنــى .