محاور المؤتمر :

1- مفهوم السياسات العامة، والصعوبات والتحديات التي تواجه إقرارها وتنفيذها في ليبيا.

2- السياسات الجنائية الحديثة في التجريم والعقاب.

3- دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة وتنفيذها.

4- أهمية إقرار الدستور وتبني نظام سياسي يتلاءم مع الحالة الليبية.

5-الصياغة القانونية وأهميتها في ضبط تشريعات السياسات العامة.

6-إشكالية التداخل بين النص المحلي والنص الدولي ومبادى الديمقراطية وتشريعات حقوق الإنسان.

7-دور السياسات العامة في المجال التجاري وتشجيع الاستثمار.

8- الميزانية العامة  للدولة كأداة مهمة في السياســة الماليــة.

البيان الختامي

للمؤتمر الرابع لكلية القانون جامعة سرت

24-25 مايو 2022م

في ختام المؤتمر الرابع لكلية القانون جامعة سرت الذي انعقَد في مدينة سرت يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو للعام 2022م ، وبمشاركة لفيفٍ من الأكاديميين من الجامعات الليبية، وبحضور عددٍ من المهتمين، وطلبة الجامعة، مع ما شرف به الافتتاح من حضور جانب من أجهزة الدولة، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والنظامية. وقد حظي المؤتمر بمشاركة عددٍ من البحوث القيمة التي احتوت في طياتها إنتاجًا علميًا قيمًا وِفقَ شعار المؤتمر ومحاوره وأهدافه، وكان من شأن ذلك إثراء النقاش حول القضايا المعروضةِ وتبادل الآراءِ ووجهات النظر، وبما يعكس مدى الاهتمام والجدية والمستوى العلمي للباحثين والحاضرين الذين كان لتفاعلهم كبير الأثر في إنجاح المؤتمر وبلوغه غاياته. فإننا وإذ نشكر المشاركين والحاضرين نُلخِص التوصيات التي انتهت بها البحوث والأوراق المعروضة، مع الاحتفاظ بالتوصياتِ كاملةٍ لتكون جزءًا لا يتجزأ من أعمال المؤتمر، وذلك فيما يلي :

1- التأكيدُ على أهمية تفاعل كل فعاليات المجتمع وتعاونها لصنعِ سياساتٍ عامةٍ فعالةٍ تُعبرُ عن احتياجاتِ وطموحاتِ المجتمع الليبي، مع إمكانية وضع ميثاقٍ وطنيٍ عامٍ يشارك فيه كل الليبيين  توضع فيه  المبادئ العامة التي يتفق عليها الجميع.

2- التأكيدُ على أن أساسَ حل الأزمةِ الليبية هو الخروج بدستورٍ توافقي، يتضمنُ أسس بناءِ الدولة، والإسراع في إجراءِ الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع ضرورةِ تعهد كل الأطرافِ  بالالتزام بنتائج الانتخابات

3- ضرورةُ دعم مؤسسات المجتمع المدني، مع مراجعة التشريعاتِ المنظمةِ لتكوينها وأسلوبِ عملها، وبما من شأنه خلق مؤسساتٍ فاعلة، وذات تأثيرٍ حقيقي في المجتمع.

4- إصلاحُ النظام الانتخابي ليسمح بمشاركةِ الأحزابِ والكياناتِ السياسيةِ في العمليةِ الانتخابية، وفق تشريعاتٍ وطنية.

5- التأكيدُ على ضرورة إصلاحِ المؤسساتِ القائمةِ على تحصيلِ الضرائبِ لزيادة ثقة الأفرادِ في النظامِ الضريبي للدولة، مع ضرورةِ مراجعة التشريعاتِ الخاصة بعملِ مصلحةِ الضرائبِ لمواكبة المُتغيرات الحاصلة على المستويين المحلي والدِولي.

6- العملُ على تحقيق ِ العدالةِ في توزيعِ الثرواتِ بين مختلفِ المدنِ والمناطق، مع زيادةِ التركيزِ بشكلٍ أكبر على الدواخل.

7- التأكيدُ على ضرورةِ محاربةِ الفسادِ المالي والإداري بكافةِ أشكاله، باعتبارهِ ضرورة وطنية من شأنها تعميق شعور المواطنة، وإعادةِ الثقةِ بمؤسساتِ الدولة، وإشراكِ الفقراء في صياغةِ برامج وسياساتِ  مكافحةِ الفقر.

8- ضرورةُ توحيد السياساتِ الماليةِ والاقتصاديةِ والمصرفيةِ وفق إجراءاتٍ وخططٍ شاملةٍ  ومدروسةٍ لتحسين وضع الاقتصادِ الليبي والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين بما يتلاءم  مع السياساتِ العامةِ للدولة الليبية.

9- ضرورةُ مواكبةِ التشريعاتِ الليبية للتطور المعلوماتي الحادثِ في العالم، بما فيها ما يتعلق بالتجريمِ، والعقابِ، وقواعد الإثبات.