البيان الختامي للمؤتمر العلمي الأول لكلية التربية بجامعة سرت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين

أما بعد ...

البيان الختامي للمؤتمر الأول لكلية التربية بجامعة سرت الذي أنعقد في الفترة 5-7 أكتوبر 2019 تحت شعار (استشراف مستقبل كليات التربية في الجامعات الليبية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة) في مناخات مفعمة بمشاعر الود والمحبة والشعور الجمعي بعمق الواجب وجسامة المسؤوليات الأخلاقية تجاه المجتمع و مؤسساته ونظامه التربوي عقد المؤتمر الأول لكلية التربية بجامعة سرت من أجل النهوض بالمعلم في تأهيل وتطوير مقدراته وتنمية مهاراته التدريسية والبحثية ، وأيماناً من الأكاديميين التربويين بدورهم في تطوير إدارة النظم التربوية الوطنية وعمل مؤسساتها ، طرحت العديد من الأوراق البحثية التي تعالج المشكلات اليومية التي يتعاطى معها الممارسيـــــن التربويين، والتي تفتح أفاق واسعة للتنمية والتطوير التربوي وتخاطب الاحتياجات الأساسية للمعلمين قيد الإعداد وتطرح رؤى جديدة للتحول باتجاه مدارس وكليات واعدة قادرة على تحقيق أمال المجتمع وطموحاته وفي هذا السياق ومن أجل هذه المقاصد والغايات يوصــــ الحاضرون بما يلي:

• استحداث مقرر تكنولوجيا التعليم في كليات التربية، وتدريب المعلمين علي كيفية التعاطي مع التقنيات والوسائل التربوية الحديثة ، وتأهيل البيئة والمناخات التنظيمية في المؤسسات التربوية لهذه الاستخدامات.
• تأسيس ثقافة تربوية محفزة للبحث العلمي، ودافعة للمقدرات الابداعية على مستوي الأقسام الأكاديمية والكليات الجامعية وتخصيص جوائز قيمة للبحوث العلمية المبتكرة.
• الاهتمام بالتربية العملية ، وتوفير متطلباتها ، والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها, وتنويع المعايير المعتمدة في إصدار الأحكام المتصلة بفاعليتها.
• توجيه العناية والاهتمام اللازم بإجازات التفرغ العلمي لتطوير مهارات التدريس والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع والتعزيز ثقافة الزمالة المهنية لدي أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
• الاهتمام بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بتبني برامج التنمية المهنية المستدامة لقدراتهم ومهاراتهم التدريسية والبحثية.
• العمل علي مراجعة اللوائح المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس الجامعي وخفـــض الأعباء التدريسية بما يوفر لديهم الوقت اللازم للنشاط البحثي ، وإعادة هيكلة الرواتب وفقا للدرجات العلمية.
• العمل علي نشر ثقافة تسويق البحوث والاستشارات العلمية ، ونشر الوعي بدور كليات التربية في تطوير منظومة قطاع التربية والتعليم.
• تحقيق الترابط العضوي بين مستويات النظام التربوي ومكوناته من خلال الانفتاح الداخلي وتوفير سبل التغذية الراجعة وانسياب المعلومات بين تلك المستويات والانفتاح الخارجي علي مؤسسات المجتمع وقطاعاته من أجل الاستجابة الفاعلة لحاجاته.
• إضافة مقرر دراسي في جميع كليات الجامعة تحت مسمى (التربية والسلم المجتمعي) تهدف إلي بناء السلام ونبذ التطرف ونشر ثقافة اللا عنف ، ويعزز الحوار والتعايش مع الأضداد.
• تضمين مادة التربية البيئة كمتطلب دراسي في كافة كليات التربية بحيث تسهم في تبصير المتعلمين بأهمية المحافظة على البيئة والتنوع البيئي والمشاركة الفاعلة في البرامج والنشاطات الهادفة إلى تطوير النظام البيئي.
• الاهتمام بتسويق البحوث العلمية وإقامة شراكة حقيقية بين قطاعات المجتمع وكليات التربية ومراكز البحث العلمي بحيث تتولي تلك الكليات والمراكز البحثية مهمة ايجاد حلول لمشكلات المجتمع وتطوير الأداء في قطاع التربية والتعليم.
• العمل علي مراجعة قوانين تنظم الجامعات للانتقال بها نحو مفاهيم الجامعة المنتجة واستحداث وحدة تنظيمية جديدة في البيئة الادارية للجامعة لأغراض تسويق البحوث العلمية، وتتواصل مع قطاعات المجتمع ، وتقدم فرق بحثية لا يجاد الحلول الفاعلة لها وابرام العقود والشراكة تلك القطاعات.
• الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجميع أنواعها وتخصيص حوافز مجزية للقائمين عليها وتوفير المساحات والقاعات والوسائل اللازمة لممارستها.
• تطوير مكتبات كليات التربية ، وتعزيز المشاركة في المواقع الإلكترونية البحثية وتحديث نظم العمل بها, وتزويدها بمصادر المعرفة المتنوعة.
• عقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل التي تتناول اخلاقيات المهنة التربوية والعمل على وضع ميثاق اخلاقي يحكم ممارسات العاملين بحقل التربية والتعليم.
• توفير البنية التحتية للمستلزمات الأساسية لكليات التربية كالمباني والمرافق والمعامل والمختبرات ومباني للمكتبات وأماكن لمزاولة النشاط التربوي.
• تطوير مناهج كليات التربية بما ينسجم مع التغيرات الحاصلة في المهنة التربوية وتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتحسين أوضاعهم المادية تقديرا لجهودهم ونشر الوعي بأهمية أدوارهم في تطوير المجتمع ومعالجة مشكلاته.
• تطوير سياسات القبول والالتزام بالمعايير لضبط مدخلات كليات التربية وفقا لعوامل الرغبة والقدرة في مزاولة المهنة التربوية ، فضلا عن ضرورة حصول الخريج علي تقدير جيد فما فوق كشرط للتخرج.
• إضافة سنة دراسية لسنوات الدراسة في كليات التربية تخصص كسنة للامتياز التربوي تعتمد على التدريب العملي لتصبح كليات التربية خمس سنوات دراسيـة علــى أن يصرف مقابل مجزي للطالب في سنة الامتياز, ويمنح الخريـ شهادة البكالوريوس العلوم التربوية.
• الانفتاح على الانظمة والسياسات التربوية العربية ، وعلى التجارب التربوية الدولية الرائدة ، والإفادة منها في ضوء البناء القيمي السائد ، وثوابت المجتمع الليبي والإسراع في تطبيق البنية الجديدة لكليات التربية.
• تطوير المناهج الدراسية القائمة على الحفظ والاستظهار، واعتماد مناهج دراسية بديلة تجمع بين الأصالة المعاصرة ، وتنمي القدرة على الإبداع، والتأمل، والتفكير الناقد وتعزز الحوار والانفتاح، واحترام الرأي المغاير.
• تحقيق الترابط العضوي بين المناهج الدراسية ، وعلى مستوى مضامين كل مادة دراسية وأهدافها ، وبين ما يدرس وواقع المتمدرسين ومشكلاتهم ، وتمكينهم من الارتقاء في سلم النضج المعرفي والأخلاقي والقيمي ، وتوسيع مساحة مشاركة مديري المدارس، والمعلمين والمشرفين التربويين في وضع المناهج الدراسية.
• تحقيق الترابط العضوي بين التربية واحتياجات خطط التنمية ومتطلبات المجتمع وتوسيع مشاركة القطاع الاهلي ، وقيادات المجتمع المتخصصة في تخطيط التعليم والإشراف على برامجه وتقويمه ، وتصميم أبداله القادرة على التعاطي مع متغيرات وتحديات القرن الحادي والعشرين .
• اعتماد طراق تدريس قائمة على أساليب التعليم التعاوني، والذاتي والعصف الذهني والتجريب والتفكير الناقد ، والتأمل وحل المشكلات بما ينسجم مع قدرات المتمدرسين وميولهم واستعداداتهم و أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. لأداءات المتعلمين، وتوفير المصادر والمقومات اللازمة لتفعيل نماذج التقويم الأكثر شمولاً واتساعاً.
• تحسين المؤشرات الكمية والأنصبة التربوية، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة دولياً والصادرة عن منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لضمان جودة مدخلات وعمليات ومخرجات النظام التعليمي وموظفاته ، وتوفير بيئة مدرسية داعمة للتعليم وقائمة على التنافس بين المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والوطني.
• وضع معايير موضوعية تقيس قدرة المعلم على مزاولة مهمات الإشراف التربوي وتفعيلها في عمليات اختيار المشرفين التربويين، بدلاً من الاعتماد على الاختبارات التحصيلية غير المسوغة والتي تفتقد لخصائص الصدق والثبات والموضوعية
• تغيير مسمى التفتيش التربوي إلى الإشراف التربوي وإعادة تأهيل المشرفين التربويين لتبصرهم بمعتقدات الإشراف التربوي ونظرياته الحديثة كالإشراف الإكلينيكي والتأملي والحواري، والتطوري، لتوسيع مشاركة المعلمين في الإشراف، وبناء علاقات إشرافية مهنية تشاركية ، تؤسس لشيوع مناخات مدرسية داعمة، ومنافسة وامنة وظيفياً. وتمهد لظهور مصادر جديدة للسلطة الإشرافية تقوم على أبعاد مهنية وأخلاقية.
• تأسيس نظم تربوية مرنة تسمح للمتعلمين تغيير مساراتهم الأكاديمية، بما ينسجم مع قدراتهم واستعدادهم وميولهم، وتكون قادرة على مجاراة التغيرات ا لمتسارعة في الطلب على التوظيف من خلال تأكيد مفاهيم التربية من أجل تعميق سلوك المواطنة والتعليم من أجل العمل.
• اعتماد مدارس المستقبل الغنية بمكوناتها من معدات ، ومختبرات ، ومكتبات ومسارح ، ومرافق صحية ، وخدمات للتغذية ، ومرافق داعمة لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ، وضبط ممارسات القطاع التربوي الأهلي ، وضمان التزام مكوناته بمعايير الاعتماد ولاسيم فيما يتعلق بقبول المتعلمين ، وتعيين المعلمين ونظم التقويم ، وإجراءات منح الشهادات العلمية.
• تأسيس جمعية علمية للعلوم التربوية تضم في عضويتها جميع أعضاء هيأة التدريس الجامعي المختصين في علوم التربية.
• إدخال نظم المعلومات والاتصالات الحديثة ، وتيسير مهمة انسيابها عبر مستويات النظام التربوي ، وتأسيس مناخات تربوية متجددة وأكثر انفتاحاً، وتوفير سبل التغذية الراجعة ، وتعريض جميع مستويات النظام التربوي ومكوناته للمساءلة والتقويم المستدام.
• الاهتمام باستثمار شبكة الاتصالات الدولية (الانترنت) في المدارس ، والعمل على إصدار النشرات ، والمجلات التربوية ، وحث المعلمين على المشاركة البحثية لنشر بمشكلات النظام التربوي ، وإثراء ممارسات العاملين في مؤسساته ، وتأسيس جمعيات تربوية للمعلمين تهدف إلى الرقي بمستوى حرفية ومهنية المعلم في جميع مستويات النظام التعليمي.
• اعتماد النظرية والنمذجة في إدارة النظم التربوية ، ووضع معايير موضوعية واعتمادها في عمليات قبول المتعلمين بكليات التربية ، وتفعيل الضوابط العلمية أثناء مزاولة الأنشطة المصاحبة لاختيار وتعيين المعلمين والعاملين وترقياتهم وتدريبهم، وفي اختيار قيادات النظم التربوية ومؤسساتها.
• إعداد برامج تنمية مهنية مكثفة في كليات التربية لإعادة تأهيل معلمي التعليم العام تربوياً ، واخرى تستهدف مديري المدارس لتأهيلهم في ميادين الإدارة المدرسية لمدة عامين يمنح بموجبها المعلمين دبلوم التأهيل التربوي ، ويمنح مدراء المدارس دبلوم التأهيل في الإدارة المدرسية ، وذلك بعد استبعاد العناصر البشرية غير المؤهلة أكاديمياً لممارسة المهنة.
• تدريب قيادات النظم التربوية في جميع مستوياتها على الأساليب الحديثة في القيادة كالقيادة الموقفية ، والتعاملية ، والتحويلية ، وتعميق البعد القيمي والأخلاقي في ممارساتهم.
• توفير بيئات تعليمية دافعة ومحفزة على التعليم والعمل وتحسين أوضاع المعلمين والعاملين بالنظم التربوية، واشباع حاجاتهم ، والارتقاء بها إلى درجات متقدمة وإثراء أدوارهم المهنية بوصفهم باحثين ومتعلمين ومطورين لفروع المعرفة المختلفة ، ووكلاء تغيير في المؤسسات التعليمية.
• توسيع مساحة حرية المعلمين في التصرف، واتخاذ القرارات وتمكينهم من ممارسة أدوار القيادة التربوية والمدرسية ، وتنمية مفاهيم العمل الجماعي من خلال تشكيل فرق العمل التربوي.
• التقويم المستمر لأداءات المتعلمين في المؤسسات التعليم العام ، وتوفير نظم للتغذية الراجعة عبر مستويات النظام التربوي ، واعتماد أساليب التقويم البديل بدلاً مــــــن اختبارات التحصيل أحادية الجانب والانتقال من ثقافة القياس إلى ثقافة التقويم الشامل

حرر في جامعة سرت  المواقق السابع من  أكتوبر 2019.