سياسة مكافحة الرشوة والفساد
تلتزم الجامعة بإدارة جميع شؤوننا بمنتهى النزاهة والامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد وتسعى جاهدة إلى منع الرشوة والفساد بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. من خلال تطبيق هذه السياسة، ستساهم الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمع أفضل. لدى جامعة سرت رؤية واضحة لتحديد مخاطر الفساد من خلال تطوير الهيكل الإداري بالجامعة ليساهم في توزيع المسؤوليات وتحديد الصلاحيات، مما يقلل من فرص الفساد.
تسعى الجامعة الى تعزيز هذه السياسة عن طريق:
1. تطبيق معايير شفافة في عملية التوظيف. حيث تشارك لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت في عملية اختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد بناءً على معايير محددة.
اجتماع لجنة شئون اعضاء هيئة التدريس بالجامعة
2. حظر الرشوة والمحسوبية في عمليات الشراء. بهدف ضمان شفافية وحيادية عملية الشراء، فقد شكلت لجنة العطاءات بجامعة سرت والتي تعتبر أداة فعالة في مكافحة الرشوة والمحسوبية بالجامعة.
قرار تشكيل لجنة العطاءات الفرعية بالجامعة
3. وضع معايير واضحة لمنح المساعدات المالية. تم صرف منح مالية لطلاب الجامعة بقيمة 750 دينار لدعمهم في مسيرتهم التعليمية وذلك وفق آلية شفافة وعادلة لتوزيعها. كما يتم صرف منح مالية شهرية قدرها 300 دينار لجميع الطلاب المكفوفين الدارسين بالجامعة لتغطية مصاريفهم وذلك وفق قرار رقم 16 لسنة 2020م للجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
4. توفير قنوات إبلاغ متعددة، مثل صناديق الشكاوى السرية، لتسهيل الإبلاغ عن الممارسات السلبية.
5. تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بقضايا الفساد والرشوة. حيث قامت دورة تدريبية تحت اشراف مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول رفع كفاءة أداء موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.