محاور المؤتمر

توصيات المؤتمر:

في ختام مؤتمر الإصلاح المصرفي الذي أنعقد في 05/12/2024 في جامعة سرت، تحت شعار نظام مصرفي متين، وبتنظيم من كلية الاقتصاد جامعة سرت، اجتمع نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال العمل المصرفي، لمناقشة التحديات الراهنة والفرص المستقبلية في القطاع المصرفي، وسبل تحقيق إصلاح شامل يعزز من كفاءته، وشفافيته، واستدامته.

على مدار جلسات المؤتمر، تم تبادل الأفكار والرؤى، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة محليا وإقليميا ودوليا، في سبيل صياغة حلول علمية تهدف إلى الارتقاء بقطاع المصارف، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلاقا من مسؤوليتنا المشتركة تجاه بناء نظام مصرفي متين، يسرنا أن نقدم في هذا البيان الختامي خلاصة التوصيات والمخرجات التي نتجت عن هذا المؤتمر.

1-   العمل على تحقيق توافق بين الهيكل التنظيمي الحالي في المصارف، وبين الخطط والاستراتيجيات، وتحقيق تناسب بين حجم كل وحدة إدارية وقدرتها على التميز في العمل.

2-   تعزيز مستوى رأس مال العلاقات بالمصارف التجارية، وذلك عن طريق تشجيع العاملين على إبداء الرأي، وتقديم المقترحات، فضلاً عن توفير قنوات اتصال مفتوحة مع المجتمع المحلي، علاوة على البحث دائماً عن وسائل تواصل متعددة ومتنوعة بين المصارف وعملائها.

3-   الاهتمام بتنمية سلوكيات المواطنة التنظيمية وتعزيزها، وذلك عبر تعميق المواطنة التنظيمية بإبعادها المختلفة لدى العاملين، والعمل على اعتبار سلوكيات المواطنة أحد المعايير الهامة لغايات منح الجدارة وإشغال المناصب الوظيفية بالمصارف التجارية الليبية.

4-   مواكبة تطوير النظام المحاسبي لضمان تحسين الأداء المالي، وبما يكفل توفير المعلومات المناسبة والملاءمة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب لمتخذي القرارات وكافة أصحاب المصالح.

5-   ضرورة قيام المصرف المركزي بوضع التشريعات والإجراءات المناسبة التي تتعلق بإلزام المصارف التجارية بتطبيق أنظمة محاسبية متطورة تعتمد معايير المحاسبة الدولية.

6-   العمل على جذب الودائع داخل الجهاز المصرفي وذلك عن طريق حث المصارف على استخدام المنافسة السعرية وغير السعرية، وذلك بتقديم خدمات ذات جودة عالية ومتنوعة بأقل التكاليف، والعمل على استحداث أنواع جديدة من الودائع لجذب العملاء للرفع من نسبة الودائع الزمنية والادخارية، مع التوسع في إنشاء الفروع المصرفية في مختلف المناطق داخل ليبيا.

7-   يجب على المسئولين في مراكز اتخاذ القرار في المصارف وضع خطة استراتيجية ورؤية مستقبلية لتحقيق التميز المؤسسي، مع الاهتمام بالأساليب الحديثة لبناء قدرات الموظفين لمواكبة التطورات التكنولوجية للقدرة على المنافسة وتحقيق التميز المؤسسي.

8-   تطوير البنية التحتية للمصارف الزراعية والمصارف المتخصصة بصفة عامة فيما يتعلق بالوسائل الالكترونية وشبكات التواصل وتحديث المواقع والمنظومات. بالإضافة إلى تنمية مهارات الموظفين لرفع كفاءتهم في استخدام الوسائل الالكترونية بهذه المصارف.

9-      ضرورة اهتمام إدارات المصارف بتطوير الأجهزة الالكترونية المستخدمة وشبكات الاتصال، ومواكبة كل ما هو جديد، والعمل على تحديت قاعدة بيانات البرمجيات وتعزيز قدرتها على تبادل البيانات والمعلومات.

10- السعي لتوفير الأجهزة والأدوات التقنية الأكثر حداثة المستخدمة في نظم المعلومات وكذلك الربط الشبكي وتوظيفها في إجراءات النظام الرقابي، باعتبارها أحد العوامل الأساسية في إنجاحها، إضافة إلى التركيز على القيام بإجراءات الصيانة الدورية. 

11- مواكبة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المصارف عبر الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة، ومتابعة المستجدات في المجال التكنولوجي.

12- يتعين تنفيذ قوانين وتشريعات لتنظيم التعاملات الإلكترونية بهدف تعزيز الأمان وبناء الثقة بين المستخدمين.

13- تخصيص ميزانيات لحملات إعلانية عبر وسائل الاعلام المختلفة لتوعية المواطنين بالفوائد والمزايا المرتبطة باستخدام القنوات الإلكترونية.

14-العمل على توعية متخذي القرار في المصارف بأهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي، والعمل على سن القوانين التي تنظم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتدريب العاملين عليها، والعمل على تحسين البنية الأساسية التي تساهم في الاستفادة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

15-إصدار تشريعات واضحة تلزم المصارف بتطبيق معايير المراجعة الدولية، مما سيساهم في تحسين مستوى الالتزام والمساءلة.

16-على المصارف الاستثمار في تدريب وتطوير موظفي المراجعة وتحسين الكفاءات اللازمة لتطبيق المعايير بكفاءة وفعالية، مع تخصيص ميزانيات مناسبة لدعم عمليات المراجعة الداخلية وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، مما يسهل عملية الامتثال للمعايير. 

17- تطوير شراكات فعّالة مع المصرف المركزي والجهات الرقابية لتعزيز التوجه نحو تطبيق معايير مراجعة دولية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

18- تأسيس مركز للحوكمة الإلكترونية المصرفية يتبعه عدد من الوحدات في المصارف التجارية؛ لتطبيق مبادئ وأليات الحوكمة ورقابة ومتابعة الأداء، مع نشر ثقافة الحوكمة الإلكترونية بين مدراء وموظفي وعملاء المصارف من خلال إقامة مؤتمرات ودورات توعية متخصصة.

19- توسيع منتجات الصيرفة الإسلامية على غرار التمويل بالمشاركة والمضاربة وفي كافة مجالات الحياة الاقتصادية بالدولة.

20- تدريب وتأهيل العاملين في البنوك الإسلامية لفهم وتطبيق مبادئ الشريعة بشكل فعال.

21- ضرورة الاهتمام بتشديد الالتزام بتطبيق المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر الصيرفة الالكترونية الصادرة عن لجنة بازل، مع ضرورة الالتزام بإصدار تقارير دورية منتظمة للإفصاح عن اية مخاطر إلى الإدارة العليا ولجنة المخاطر لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشكل مبكر.

22- العمل على تطوير أداء وكفاءة الموظفين من خلال برامج التدريب وورش العمل حول اخر المستجدات بمجال الصيرفة الالكترونية وإدارة المخاطر المتعلقة بها، بالإضافة الى زيادة الوعي لدى العاملين بالمصارف على كل المستويات الادارية بمقررات لجنة بازل وأهميتها في إدارة المخاطر وضوابطها وطرق قياسها.

23- فحص برامج وأنظمة التشغيل بشكل دوري لضمان سلامتها، والابلاغ عن اية ثغرات يمكن ان تسبب مخاطر مصرفية محتملة، مع توثيق تلك المخاطر والإجراءات أو التدابير اللازمة لتفاديها مستقبلا، ويمكن في هذا الشأن الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال إدارة مخاطر الصيرفة الالكترونية والإجراءات والتدابير المتبعة لتجنبها والحد منها.

24- اتباع ضوابط امان قوية لحماية خصوصية العملاء والحفاظ على سرية المعلومات الأساسية المصرفية عن طريق تحسين وتطوير اساليب الرقابة المصرفية، والقيام بعمليات مراقبة امنية شاملة لجميع تقنيات وتطبيقات الصيرفة الالكترونية بما فيها العلاقات مع مزودي الخدمة.

25- اتخاذ إجراءات مناسبة وصارمة للفصل بين المهام والواجبات خاصة بين الإدارة العليا والاقسام التشغيلية بالمصرف.

26- وضع خطط للطوارئ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الالكترونية بما فيها وضع خطط للاستجابة السريعة ومعالجة الأعطال، مع العمل على أنشاء قسم لتكنولوجيا المعلومات متخصص في اصلاح الأعطال، وصيانة الأجهزة والأنظمة بما يضمن سرية البيانات وامن المعلومات.

27- استقلالية وظيفة مراقب غسل الأموال عن وظيفة مساعد مدير الفرع، وذلك نظراً إلى أن مراقب غسل الأموال يتبع وحدة الامتثال بحيث تكون لديه استقلالية تمكنه من إعداد التقارير عن العمليات المشبوهة دون خوف أو قلق.

28- تعزيز التعاون المحلي بين المصارف التجارية لزيادة فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

29- زيادة برامج التوعية والتثقيف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعملاء المصارف التجارية.

30-العمل على تفعيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمصارف التجارية، مع ضرورة التركيز على العميل والمشاركة بالتخطيط الاستراتيجي، على اعتبار انهما البُعدين الأكثر تأثيرا على جودة الخدمات المصرفية، مع إقامة ورش العمل والدورات التدريبية للموظفين في مجال جودة الخدمات المصرفية.

31- العمل على تفعيل دور سياسة التأمين لحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف، وبما يساهم في الرفع من كفاءة الأداء المالي لها.

32- ضرورة استخدام أسلوب سيجما ستة في المصارف التجارية، وذلك لأهميته في تقليل الأخطاء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة.