اشكالية المؤتمر:
لم تكن ليبيا بمعزل عن التغيرات والتقلبات المستمرة والتي تعرضت لها الكثير من بلدان العالم وذلك على الصعيد السياسي والاداري والاقتصادي ايضا, فمنذ عام 1951م والى عام 2022م مرت ليبيا بالعديد من التقلبات على مستوى تلك الاصعدة ، حيث استهلت تلك الفترة بالنظام الفيدرالي وبواقع ثلاثة ولايات ومن ثم تجربة الدولة المركزية من خلال المقاطعات ومن بعدها المحافظات العشرة وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1951-1974م, ولتأتي بعد ذلك الفترة التي قلت فيها حدة التمركز وتم من خلالها توزيع جملة من الصلاحيات والمهام التنفيذية لكل المناطق الليبية وفي صورة نظام مناطقي لامركزي وهي الفترة التي امتدت بين عامي 1975-2011م والتي قد تمثلت في صور البلديات، الكومونات، شعبيات، ومجالس محلية على الرغم من سحب الكثير من الصلاحيات وزيادة معدل المركزية في السنوات الخمس الاخيرة من تلك الفترة، ومن عام 2012 وحتى بداية عام 2022م وبصدور القانون رقم 59 لسنة 2012م تم الرجوع مرة اخرة الى النظام الاداري المتمثل في المحافظات والبلديات والمحلات ، ونظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة لازالت الكثير من المدن والمناطق تعاني من جراء المركزية حتى في ظل وجود هذا القانون ، وبعد صدور اللائحة رقم 330 لسنة 2021م والتي تقضي بتنظيم الايرادات المحلية واحقية البلديات باستغلال مواردها وامتلاكها لصالح الخدمات المحلية تُعد لربما احدى الاطر القانونية المهمة والتي بدورها قد تدفع بتعميق مسار اللامركزية ومن ثم احداث تنمية مكانية او محلية وخلق تنمية متوازنة على مستوى الدولة والتي قد تتعذر في ظل عدم وجود استقرار سياسي او الاستقرار على نظام او تقسيم اداري يضمن المشاركة المجتمعية الفاعلة وفعلاً هذا ما طالبت به الكثير من الجموع في مختلف المناطق الليبية في الفترة السابقة وهو نبذ المركزية المقيتة والتحول الى نظام لامركزي حقيقي يكفل تحقيق الرغبات ورفع مستويات الخدمة محليا، من هنا ومن هذا المنطلق كان لزاماً أن يحظى مفهوم المركزية وانعكاساتها على التنمية المكانية في المناطق و المؤسسات الليبية على اهتمام كبير في الخطاب التنموي والسياسي ، وللمركزية آثار متعددة الجوانب والأبعاد لاسيما منها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، والتي تلقي بتداعياتها على الحق في المشاركة الفعالة في رسم السياسات والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات و توزيع عوائد التنمية فالبقاء على حالة التمركز والمركزية من شأنه ان يكون عائقاً للديمقراطية والتنمية المكانية (التنمية المحلية ) وهنا يحتاج الامر و يتطلب إصلاحاً جذرياً في أسلوب عمل مؤسسات الدولة المركزية .

وتأسيسا على ما سبق فقد انبثقت فكرة التأسيس لمؤتمر علمي دولي محكم متخصص في البحث حول المركزية وانعكاساتها على التنمية المكانية، يلتقي فيه الباحثون والمتخصصون لمناقشة محاور هذا الحقل المهم ، حيث بات من الضروري إعطاؤه الأهمية اللازمة في الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا والمراكز البحثية .

 معلومات اضافية للمشاركة في المؤتمر:-

1. تقبل البحوث من كل دول العالم وباللغتين العربية و الانجليزية على أن يرفق معها مُلخص باللغتين، و لا تقبل البحوث التي قُبلت للنشر في مؤتمرات سابقة, أو قُبلت للنشر في مجلات علمية.

2.  يجب ان تكون المشاركة ضمن محاور المؤتمر و يخضع البحث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.

3. المشاركة بالمؤتمر مجانية و خطاب المشاركة بالمؤتمر لا يتم ارساله الا بعد تعبئة استمارة المشاركة والتي سترسل للبحاث الذين تم  قبول بحوثهم.

4 - سيتم اختيار عدد عشرة بحوث مميزة من مجمل البحوث المقبولة وذلك للنشر بمجلة الدراسات الاقتصادية التي تصدر عن كلية الاقتصاد /جامعة سرت، بالأضافة الى نشرها بمجلد المؤتمر المُحكم مع بقية البحوث المقبولة للنشر.

قواعد وشروط النشر والكتابة بالمؤتمر  :

يتبنى المؤتمر معايير الكتابة العلمية لمجلة الدراسات الاقتصادية التي تصدر عن كلية الاقتصاد /جامعة سرت و الضوابط هي : 

1. أن يسهم البحث في تعميق المعرفة في مجال العلوم الانسانية.
2. أن يكون البحث مستوفياً لشروط البحث العلمي بما في ذلك ملخص البحث وعرض المشكلة ومراجعة الأدبيات ذات العلاقة والمنهجية المتبعة وتحليل البيانات وعرض النتائج والتوصيات  .
3. تُقبل البحوث باللغة العربية واللغة الانجليزية
4. إتباع القواعد اللغوية السليمة في كتابة البحث.
5. ألا يكون البحث سبق نشره ، أو تم إرساله في مجلة أخرى وإلا يكون قد تمت المشاركة به في مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل .
6. أن يكون البحث على ورق حجم ( A4 ) ومقدماً على قرص ليزري أو مرسل عن طريق البريد الالكتروني بحيث لا يقل حجم البحث عن (10 )صفحات ولا يزيد على 25 صفحة .
7. تخضع البحوث المقدمة الى المؤتمر للفحص والتقييم العلمي حسب الأصول المتبعة وتتحدد صلاحيتها للنشر بناء على رأي المحكمين بها . .
8. يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه وفق التقارير المرسلة إليه ، و موافاة المجلة بنسخة معدلة خلال المدة المحددة لقبول التعديلات  .
9. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله للتحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة العلمية بالمؤتمر
10. يرفق بالبحث ملخص باللغتين العربية والانجليزية بما لا يزيد عن (250 ) كلمة ، وتلي الملخص كلمات دالة لا تزيد عن ( 5 ) للتعريف بنواحي البحث الرئيسية .
11. يحق للجان المختصة بالمؤتمر – إذا رأت  ضرورة لذلك – إجراء بعض التعديلات على البحث من دون المساس بمضمونه وبما يما يتوافق مع أسلوب وضوابط النشر في النشر
12. يكتب الباحث على ورقة منفصلة اسمه بالكامل ووظيفته الحالية ودرجته العلمية  واسم المؤسسة التي يعمل بها وعنوانه مفصلاً وأرقام الهواتف والبريد الالكتروني .
13. يجب إثبات المصادر والمراجع في متن البحث بحيث يوضع لقب الباحث والسنة بين قوسين ، وفي حالة الاقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة .
14. جميع المراجع المشار إليها في متن البحث يجب أن تدرج في قائمة المراجع في نهاية البحث قبل الملاحق – إن وجدت – وترتب ترتيباً أبجدياً مبتداه  بالمراجع العربية أولاً ثم المراجع الأجنبية دون ترقيمها ، وذلك وفقاً لما يلي :-
    
    أ‌- الكتب :
    لقب المؤلف أو المؤلفين أولاً ثم بقية الاسم ( السنة ) ، عنوان الكتاب ، أسم المحقق أو المترجم إن وجد ( رم الطبعة ، مكان النشر ، أسم الناشر ) رقم الجزء .
    ب‌- البحث أو المقال المنشور في الدورية  :
    لقب الكاتب أو الكتاب أولاً ثم بقيه الاسم ( السنة ) ن عنوان البحث أو المقال بين علامتي تنصيص ،اسم الدورية ، الجهة التي تصدر عنها الدورية ، واسم البلد الصادرة عنها ، رقم المجلد ، رقم العدد .
    ج- الرسائل الجامعية  :
    لقب مقدم الرسالة أولاً ثم بقية الاسم ( السنة ) ، عنوان الرسالة أو الأطروحة ، اسم الجامعة المانحة للرسالة .
    د- مصادر ومراجع الانترنت  :
    لقب المؤلف أو المؤلفين أولاً ثم بقية الاسم ( السنة ) ، عنوان الكتاب أو المقال أو البحث ، أسم الموقع وعنوانه ، وتاريخ زيارة الموقع ..
15. يعتبر البحث المنشور ملكاً للمؤتمر وبالتالي لا يجوز إعادة نشر أي بحث منشور أو تم قبوله للنشر بأي شكل من الأشكال أو بأي لغة في أي جهة أخرى .
16. تكون النواحي الفنية في أعداد البحث على النحو التالي :
    أ‌- تكون الكتابة للبحوث العربية بالخط ( Simplified Arabic  ) ، وللبحوث باللغة الانجليزية بالخط (Times New Roman) مع ترك مسافة مفردة بين الأسطر .
    ب- أن يكون حجم الخط على النحو التالي :
    - (16)  غامق ) للعناوين الرئيسية .
    - (14) غامق ) للعناوين الفرعية .
    - (14- عادي )  للمتن باللغة العربية  و (12- عادي ) للمتن باللغة الانجليزية .
    - (12) مائل) للملخص باللغة العربية و (10- مائل ) للملخص باللغة الانجليزية .
    - (10- عادي) للشرح أو التوضيح أسفل الصفحة .
    ج- أن تكون الهوامش على النحو التالي  :
    - أعلي وأسفل (2.5 سم)
    - أيمن (3 سم)
    - أيسر (2.5 سم )
17. تُسلم البحوث والدراسات وجميع المراسلات المتعلقة بالمؤتمر باليد أو بالبريد الالكتروني إلى رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر على النحو التالي :
    - رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر.
    - كلية الاقتصاد – جامعة سرت – ليبيا.
    -البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. :