المؤتمر العلمي الدولي الرابع - النظام الضريبي في ليبيا - كلية الاقتصاد

مقدمة:

تعتبر الضرائب من أهم أدوات السياسة المالية في الاقتصاد الحديث، إذ يمكن استخدامها لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية المرغوبة. في ظل الوضع الحالي، يواجه النظام الضريبي الليبي تحديات كبيرة مما جعله لم يحقق الأهداف المناطة به، فلم يكن لا مورداً هاماً للدولة لتمويل الخزانة العامة ولا أداة سياسية اقتصادية توجيهية إصلاحية للاقتصاد، وذلك لعدة أسباب منها تشريعية وأخرى متعلقة بطريقة وأسلوب العمل؛ مما يستدعي ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لتطوير النظام الضريبي الليبي.

إضافة إلى ذلك، يمكن للإصلاح الضريبي أن يلعب دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويحفز التنمية الاقتصادية في البلاد. كما أن الإصلاح الضريبي يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توجيه الإيرادات نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وبالتالي، فإن الإصلاح الضريبي ليس فقط أداة مالية، بل هو أيضاً وسيلة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في ليبيا.

إن انعقاد مؤتمر علمي محكم حول النظام الضريبي ما بين التقييم والاصلاح تنظمه جامعة سرت، خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين وتطوير هذا النظام الحيوي. مثل هذه المؤتمرات توفر منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين، لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تحصيل الضرائب، وتقليل التهرب الضريبي، وزيادة الوعي الضريبي بين المواطنين، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا. وبالتالي، يشكل هذا المؤتمر فرصة ثمينة لوضع خارطة طريق للإصلاح الضريبي في ليبيا.

قواعد وشروط النشر والكتابة بالمؤتمر  :

1. الارتباط الوثيق للورقة البحثية بموضوع المؤتمر ومحاوره.

2. لا يقبل البحث الذي سبق تقديمه في ندوات أو مؤتمرات، أو نُشر في مجلات.

3. يقدم البحث بإحدى اللغتين اللغة العربية أو الانجليزية مدققاً لغوياً، مصحوباً بملخصين بالعربية والإنجليزية، لا يتجاوز كل منهما (150) كلمة.

4. اعتماد نظام جمعية علم النفس الأمريكية (APA) أو نظام هارفارد في توثيق المراجع.

5. تخضع الأبحاث المقدمة للتحكيم.

6. اذا كان البحث باللغة العربية يكتب بخط نوع (Simplified Arabic) وحجم(14) ، على أن يكون تباعد الأسطر بقياس سطر واحد ؛ أما إذا كان البحث باللغة الإنجليزية يكتب بخط نوع (Times New Roman) وحجم (12) .

7. ألاّ يزيد عدد صفحات البحث عن(25) صفحـة.

8. أن تتضمن صفحة غلاف البحث العناصر التالية: عنوان البحث، اسم الباحث، ومكان عمله، ودرجته العلمية.

9. الا يزيد عدد المشاركين في الورقة البحثية عن باحثيّن فقط.

10. للباحث مشاركة بحثية واحدة فقط .

11. يخضع البحث المقدم لبرنامج (Software) معتمد لغرض الكشف عن أية مخالفات لقوانين الملكية الفكرية، والتأكد من أمانته العلمية .

12. للجنة المؤتمر استبعاد أي بحث دون إبداء أي أسباب.

وبناء على ما سبق فإن اصلاح العمل المصرفي وتحديث آلياته أصبح ضرورة ملحة لسلامة الاقتصاد الوطني وضمان انتعاشه . عن طريق دوره الحيوي في تمويل أنشطة التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي فإن هذا المؤتمر يسعى إلى ايجاد سبل الاصلاح المصرفي في ظل التحديات المعاصرة من خلال التركيز على إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والتركيز على تحديث أنظمته بما يتوافق مع تطورات التكنولوجيا المصرفية والتشديد على تبنى معايير الجودة الشاملة وضوابط الرقابة المصرفية الحصيفة.

المراســـلات

ترسل البحوث عبر البريـد الالكترونــي الآتي :

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

للاستفسار يمكنكم الاتصال على الرقم التالي :

( 0914987478 )

البيان الختامي والتوصيات

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تمر بها ليبيا، ووسط تنامي الحاجة إلى بناء منظومة مالية حديثة وفعّالة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، جاء انعقاد مؤتمر نظام الضرائب في ليبيا ما بين التقييم والإصلاح ليشكل منصة علمية حوارية تهدف إلى تحليل واقع النظام الضريبي في البلاد، واستكشاف سُبل تطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة؛ وقد مثّل المؤتمر فرصة قيّمة لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه النظام الضريبي، وفي المقابل، تم تقديم رؤى إصلاحية طموحة؛ حيث تم عرض (14) ورقة بحثية تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالمنظومة الضريبية في ليبيا، ولقد تمخض عن النقاش المستفيض، خلال الجلسات العلمية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي ساهمت وبشكل مباشر في إثراء موضوع المؤتمر وتحقيق أهدافه.

وقد خلُص المشاركون في المؤتمر إلى جملة من التوصيات والمقترحات تم تلخيصها في النقاط التالية:

أولاً- ‎ يؤكد المؤتمر على أهمية المضي قدماً في إصلاح شامل للنظام الضريبي الليبي، بما يحقق توسيعًا فعّالاً للقاعدة الضريبية ويسهم في رفع كفاءة الإيرادات العامة وتنويع مصادرها، بما يضمن تمويل مستدام للإنفاق العام وتقليص العجز في الميزانية، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص وتحفيزه ليكون شريكًا فاعلًا في تنمية الإيرادات الضريبية دون المساس بمبادئ العدالة والنمو الاقتصادي.

ثانياً- تعزيز قدرات الإدارة الضريبية من خلال تزويدها بالكفاءات المتخصصة في مجالات الاقتصاد، الإدارة والمحاسبة والقانون وتقنية المعلومات، وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها بكفاءة.

ثالثاً- يؤكد المؤتمر على أهمية تطوير وتدريب الكوادر العاملة في مصلحة الضرائب، وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، باعتبارهم ركيزة أساسية لأي إصلاح مؤسسي ناجح ومستدام.

رابعاً- إرساء الاستقامة التنظيمية في إدارات مصلحة الضرائب في ليبيا، من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية على جميع المستويات الإدارية، وتطوير قنوات التواصل الداخلي، وتنمية أخلاقيات العمل المؤسسي ، إضافة إلى خلق بيئة عمل داعمة تُعزز من الانتماء والولاء الوظيفي، وتُسهم في بناء جهاز ضريبي موثوق وفعّال.

خامساً- العمل على مراجعة القوانين والتشريعات الضريبية بما يواكب التطورات الاقتصادية في ليبيا، مع تفعيل قانون الجزاءات والحجز الإداري لضمان فاعلية التنفيذ والامتثال الضريبي.

سادساً- توحيد إجراءات الربط والتحصيل الضريبي في مختلف الإدارات والمكاتب التابعة لمصلحة الضرائب، بهدف ضمان الانسجام المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

سابعاً- تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في مصلحة الضرائب، من خلال إدماج أنظمة إلكترونية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الضريبي، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وضمان تحصيل الإيرادات عبر القنوات المصرفية الإلكترونية، بما يقلل من التكاليف التشغيلية، ويعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ثامناً- التصدي للتهرب الضريبي والفساد الإداري، من خلال تبني إجراءات تحصيل عادلة وشفافة، وتفادي التقديرات الجزافية التي تشكل أحد مظاهر الخلل الداخلي، مع تعزيز مستوى الإفصاح عبر نشر التقارير الدورية والسنوية.

تاسعاً- اعتماد نظام الضريبة على القيمة المضافة بما يتماشى مع التوجهات الدولية، وإنشاء مراكز متخصصة لكبار الممولين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ورفع كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.

عاشراً- تخصيص حوافز ضريبية محددة لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة، على أن تكون هذه الحوافز جزءًا من سياسة شاملة تعزز الشمول المالي والاجتماعي، بهدف تقليص الفجوة التنموية وتحفيز النمو المتوازن بين مختلف المناطق.

الحادي عشر- تعزيز التنسيق المؤسسي بين مصلحة الضرائب، واللجنة المالية بالسلطة التشريعية، والأطراف ذوي العلاقة من خلال تفعيل قنوات الحوار الفني المنتظم حول السياسات الضريبية، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، ويرسّخ نهج التقييم المستمر والتخطيط طويل الأجل، ويُسهم في تحسين جودة التشريعات وفعالية تنفيذها.

الثاني عشر- استكمالاً لجهود هذا المؤتمر، يوصي المشاركون بانعقاد مؤتمر علمي دولي تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال الليبية.

وفقنا الله وإياكم لما فيه صالح البلاد والعباد

وحفظ الله ليبيا

المشاركون في مؤتمر نظام الضرائب في ليبيا

17 مايو 2025