كلية القانون هي إحدى كليات جامعة سرت، وكانت في السابق فرعاً من جامعة بنغازي، ثم أصبحت من ضمن كليات جامعة سرت بعد صدور قرار اللجنة الشعبية – سابقا – رقم 745 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات، وتم في فترة لاحقة إنشاء فرعين لها في كل من الجفرة وبن جواد، ومنذ ذلك الوقت تعمل الكلية على نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وإعداد الخريجين المؤهلين في مجال الدراسات القانونية للمساهمة في تطوير المجتمع، ورفد سوق العمل بالمتخصصين في كافة فروع القانون. ونظام الدراسة المعتمد حاليا هو النظام السنوي حيث يدرس الطالب خلال أربع سنوات عدد (39) مقرراً دراسياً بين إلزامي واختياري ومتطلبات جامعة بوعاء زمني (117) وحدة دراسة نظرية وتطبيقية، يمتحن الطالب النظامي خلال السنة الدراسية امتحاناً نصفياً واحداً درجته (20) درجة، بالإضافة إلى (10) درجات لأعمال التقييم المستمر من خلال المشاركات وإعداد البحوث وأوراق العمل، وفي نهاية السنة الدراسية يُجرى الامتحان النهائي ودرجته من (70) درجة، وتكون درجة الطالب المنتسب في كل مقرر هي الدرجة التى يحصل عليها في الامتحان النهائي، ويجب ألا تقل درجة النجاح في كل مقرر عن (50%).
وبالإضافة إلى درجة الإجازة الجامعية الأولى(الليسانس) تمنح الكلية درجة الإجازة العالية(الماجستير) وفق نظام المقررات الدراسية والرسالة حيث يدرس الطالب (7) مقررات دراسية في السنة التمهيدية، بعد اجتيازه السنة التمهيدية يسجل الطالب رسالة الماجستير ضمن التخصص الذي درس فيه.
بلغ عدد خريجي الكلية منذ تأسيسها (1335) طالب وطالبة، وشرعت الكلية في تنفيذ برنامج الدراسات العليا مع مطلع عام 2001 في جميع الأقسام العلمية، وفق متطلبات برنامج الجودة المعتمد والمعايير المطلوبة لذلك، وينفذ برنامج الدراسات العليا في الوقت الحالي في ثلاثة أقسام هي ، قسم القانون العام، وقسم القانون الدولي، وقسم القانون الخاص، وتم منح عدد (40) رسالة ماجستير في مختلف التخصصات، ويعمل بالكلية حالياً أربعة وعشرين عضو هيئة تدريس أغلبهم من خريجي الكلية، و4 معيدين، وعدد 1 موفد للدراسة بالداخل، وعدد 3 موفدين للدراسة بالخارج، وفي إطار ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي تنفذ الكلية برنامج المحاكمة الصورية وصلت إلى نسختها (22) حتى تاريخ إعداد هذا الدليل، بالإضافة إلى تنظيمها إلى ثلاثة مؤتمرات علمية متخصصة في السابق.
ويسري على نظام الدراسة الجامعية في الكلية لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب للنظام السنوي الصادرة بموجب قرار رقم (6) لسنة 2019، أما برنامج الدراسات العليا فيسري عليه لائحة الدراسات العليا بالكلية الصادرة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم (7) لسنة 2018، واللتان روُعي في أعدادهما الأحكام الواردة في لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة – سابقاً – رقم 501 لسنة 2010.م.
أن المتتبع لمسيرة هذه الكلية التى تجاوزت عقدين من الزمان يلاحظ سيرها بخطى ثابتة في المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية، وهو الأمر الذي في سبيله استطاعت التغلب على كثير من المصاعب التى واجهت بدايات تأسيسها، فهي تدار الآن في معظم مرافقها بسواعد أبنائها الذين كانوا بالأمس طلاب بها واليوم أعضاء هيئة تدريس في كافة مجالات التخصص، موارد بشرية تنهض بمسئوليتها الوطنية بكل ثقة وعزم.
د. امدلله الجعيدي
عميد كلية القانون