بجامعة سرت تواصلت الجلسات العلمية للمؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون والذي ينعقد بعنوان" دور المشرع الليبي في رسم السياسات العامة وإقرارها " تحت شعار
نحو سياسات تحقيق الاستقرار وترسي قواعد بناء الدولة خلال يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من مايو الجاري بمشاركة أكثر من أربعين باحثا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الليبية والعربية.
حيث تضمنت الجلسة العلمية الثالثة ستة أوراق علمية كانت الأولى للأستاذ كركرة رمضان سالم بعنوان الدور الرقابي للمحكمة العليا على سلطة المشرع ، بينما حملت الورقة الثانية عنوان الآليات التشريعية لرقابة البرلمان على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدكتورة نعيمة عمر ، وجاءت الورقة الثالثة التي قدمتها الدكتورة ريم صافي بعنوان التهرب الضريبي وطرق مكافحته وأثرة على السياسة العامة في ليبيا ، أما الورقة العلمية الرابعة حملت عنوان دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة قدمها كل من الأستاذ أشرف أنبية والأستاذ رمضان هلالة ، بينما جاءت الورقة العلمية الخامسة بعنوان آليات حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل تطبيق القوانين المحلية " التحكيم التجاري نموذجاً " القاها الأستاذ أيمن الهدار والأستاذ الصديق القبي وجاءت الورقة السادسة بعنوان دور الرقابة الإدارية في الحد من الفساد الإداري القتها الأستاذة سمية الأمين.
وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش والحوار وكانت الجلسة برئاسة الدكتور محفوظ علي والدكتور نصر الدين الكاسح مقرراً للجلسة.