بجامعة سرت تواصلت الجلسات العلمية للمؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون والذي ينعقد بعنوان
" دور المشرع الليبي في رسم السياسات العامة وإقرارها " تحت شعار نحو سياسات تحقيق الاستقرار وترسي قواعد بناء الدولة خلال يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من مايو الجاري بمشاركة أكثر من أربعين باحثا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الليبية والعربية.
حيث اشتملت الجلسة العلمية الثانية على خمسة أوراق بحثية كانت الأولى للدكتور صلاح محمد المغربي بعنوان الصياغة القانونية وعلاقتها بمراحل السياسات العامة أما الورقة الثانية فكانت بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان للدكتور علي محمد علي سالم ، بينما كانت الورقة الثالثة للدكتور حسين محمد عمران بعنوان أثر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في رسم السياسات العامة للدول ( ليبيا نموذجا )
أما الورقة الرابعة فكانت بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في الإعداد والتخطيط لتنفيذ السياسة العامة ( مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سرت نموذجا ) للدكتور الفيتوري صالح السطي والأستاذ حمزة امساعد الدرسي ، وكانت الورقة الخامسة بعنوان تصميم نموذج محاسبي لدعم تحديث قانون الضرائب الليبي للدكتورة سعاد عياش علي والدكتورة غزالة أحمد اشكال.
فتح بعد ذلك المجال للحوار حول ما ورد في الأوراق العلمية وتباحث بعض المصطلحات والأفكار حولها ، وترأس الجلسة الأستاذ الدكتور جمعة أحمد أبو قصيصة وكان مقرر الجلسة الدكتور