رؤيـة القسم
يسعى قسم القانون العام إلى النهوض بالمعرفة القانونية في المجالات الدستورية والإدارية والمالية والضريبية، وإلى تحقيق التمييز في تدريس المقررات التي تؤهل الطالب والباحث للعمل في الإدارات والهيئات والمؤسسات، والرقي بمستوى أدائها.
ويدرس القسم المقررات الإلزامية والاختيارية التالية:-
- القانون الدستوري والنظم السياسية
- القانون الإداري.
- القضاء الإداري.
- القضاء الدستوري.
- التشريعات المالية والضريبية.
- التشريعات الاقتصادية والمصرفية.
- الإدارة العامة.
- العقود الإدارية.
- الوظيفة العامة.
- الإدارة المحلية.
رسالة القسم
قسم القانون العام باعتباره أحد الأقسام العلمية المتخصصة بكلية القانون جامعة سرت، فهو يعمل على إعداد طلاب الكلية نظريًا وعمليًا في مجال التخصص، من أجل تأهيلهم للعمل في الإدارات والمؤسسات. كما يسعى القسم إلي النهوض بالبحث العلمي في مجالات التخصص، وخدمة المؤسسات العامة والمجتمع بصفة عامة.
أهداف القسم
يهدف قسم القانون العام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، تتمثل في الآتي:-
1- اعتماد أساليب وبرامج علمية متطورة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على ممارسة الأعمال والوظائف القانونية.
2- اكساب الطلاب المعلومات والمعرفة والمهارات اللازمة في مجال تخصصات القانون العام، بالشكل الذي يمكنهم من المساهمة في تنمية المجتمع، وتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة.
3- المساهمة الفعالة في نشر وتطوير مستويات المعرفة والثقافة القانونية في المجتمع من خلال تنظيم المحاضرات، وإقامة الندوات وورش العمل.
4- تقديم الآراء القانونية في مجال القانون الإداري والدستوري، والتعليق على القرارات والأحكام الإدارية والدستورية، وتقديم المشورة القانونية للجهات الراغبة في ذلك .
5- قيام الأساتذة بالبحث العلمي في مجالات القانون العام، والمشاركة في المؤتمرات العلمية ونشر بحوثهم ومقالاتهم في المجلات العلمية الرصينة.