1- علم الأجرام والعقاب :-
نتناول في الجزء الأول منها دراسة الظاهرة الإجرامية كظاهرة في حياة الفرد والجماعة من حيث التعريف بعلم الإجرام وتطوره، والأساليب العلمية لدراسة الظاهرة الإجرامية، والعوامل الداخلية و الخارجية المسببة لها إذ تعتبر الجريمة والمجرم محور أساسي لدراسة علم الإجرام. أما الجزء الثاني فيتناول التعريف بعلم العقاب وتحديد مصادره ومنهج البحث فيه وتاريخه، وعلاقته بغيره من العلوم الأخرى ، ونظم وأنواع المؤسسات العقابية، والعقوبات الجزائية والتدابير الاحترازية من حيث أهدافها وأنواعها وطرق تنفيذها داخل المؤسسات العقابية ، وتطور السياسة العقابية، العقوبة ، تعريفها ، مضمونها ، خصائصها ،أغراضها ، الفرق بينها وبين التدابير الوقائية ، أنوع العقوبة : العقوبات البدنية (الإعدام ، قطع القيد ، الجلد )العقوبات السالبة للحرية ، (السجن المؤبد ،السجن ، الحبس )، توحيد العقوبات السالبة للحرية ، مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، العقوبات المالية (الغرامة، الدية ، المصادرة ، التدبير الوقائية ) ، أنواع التدابير الوقائية في التشريع الليبي ،(التدبير الشخصية ، التدابير السالبة والمقيدة للحرية ، ضمان حسن السلوك ، المصادرة ، المؤسسات العقابية نشأتها و تطورها ، وتدّرس هذه المادة بواقع ثلاث ساعات أسبوعيا.
2- قانون العقوبات العام
تتناول هذه المادة الأحكام العامة للجريمة ، مفهوم الجريمة ، تصنيف الجرائم بحسب الخطورة، تصنيف الجرائم بحسب ركنها المادي، الركن المادي للجريمة وعناصره ، السلوك، النتيجة، علاقة السببية، الركن المعنوي للجريمة، بيان القصد الجنائي وأنواعه، الخطأ وعناصره وأنواعه ، الركن المعنوي في المخالفات، والأحكام العامة للجزاء الجنائي والعقوبات والتدابير الوقائية. ويخصص لهذه المادة أربع ساعات أسبوعياً.
3- قانون العقوبات الخاص:
تتناول هذه المادة الأحكام الخاصة لجرائم الاعتداء على الأشخاص ، وهي جريمة القتل، الضرب، الزنا ، وجرائم الاعتداء على الأموال وهي جريمة السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، وإصدار شيك بدون رصيد، ونوضح الآثار التي يرتبها القانون على هذه الجرائم من النواحي القانونية والسياسات القانونية لمكافحة الجرائم والحد منها ، ويخصص لها أربع ساعات أسبوعياً.
4- الإجراءات الجنائية:
تتناول هذه المادة التعريف بقانون الإجراءات الجنائية ، والدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة، و الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، والجهات التي لها حق رفع الدعوى الجنائية، وأسباب انقضاء الدعوى الجنائية، وحجية الحكم الجنائي بالنسبة للدعوى المدنية ، ودور مأمور الضبط القضائي في جميع الاستدلالات، وندب المأمور القضائي للتحقيق الابتدائي، وإجراءات التحقيق الابتدائي، وكيفية التصرف في محضر التحقيق والطعن فيه، وتتناول بيان أنواع المحاكم الجنائية ، وقواعد تشكيل المحاكم، وقواعد اختصاص المحاكم الجنائية ، والإثبات الجنائي والتزام المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، و حرية القاضي في تكوين عقيدته ، والأحكام الجنائية والأوامر الجنائية، وطرق الطعن العادية وغير العادية وتُدرس هذه المادة بمعدل أربع ساعات أسبوعياً.