نظمت كلية القانون بجامعة سرت صباح اليوم 04-01-2023 م بقاعة الدكتور موسى محمد موسى جلسة علمية حول القضاء الدستوري المتخصص ( الواقع الدستوري والطموح )بمشاركة عدد من الأساتذة المختصين في الدراسات القانونية.حيث حضر افتتاح الجلسة رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة وعميد كلية القانون وعدد من مدراء الأجهزة القضائية بمدينة سرت وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية القانون.
الجلسة العلمية افتتحت بكلمات بينت أهمية البحث والدراسة في مجال القضاء الدستوري ودورها في بناء الدولة المدنية الحديثة ثم عرضت عدد من الأوراق العلمية التذ قدمها الباحثين من أساتذة القانون بالجامعة والجامعات الليبية فكانت الورقة البحثية الأولى للدكتور عبد المجيد قاسم بعنوان طرق تحريك الرقابة الدستورية أمام المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في ذلك ، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان مدى أهمية وجود قضاء دستوري على رأسه المحكمة الدستورية دون وجود نص صريح في الدستور ينشئ هذا النوع من القضاء ، للمستشار كركرة رمضان سالم ، أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان مرتبة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الليبي للدكتور محمد عثمان عبد السيد ، وكانت الورقة الرابعة بعنوان تقييم التجربة الليبية في مجال الرقابة الدستورية طيلة المدة السابقة للدكتور عمر عبد الله عمر ، وكانت الورقة الخامسة للأستاذ عوض عبد السلام صالح بعنوان حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كضمانة لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، وجاءت الورقة السادسة بعنوان مناقشة تشكيل المحكمة واختصاصاتها حسب ما ورد في القانون للأستاذ مفتاح السيد احنيش ، وبعد استعراض الأوراق العلمية من قبل الباحثين تم فتح باب النقاش بين الحضور للتعرف على ما ورد فيها.
