اختتمت مساء اليوم بقاعة الدكتور موسى محمد موسى بجامعة سرت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الاقتصاد الذي انعقد تحت عنوان
المركزية وانعكاساتها على التنمية المكانية في ليبيا حيث تم خلال الجلسة الختامية منح شهادات المشاركة للباحثين الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر ومنح شهادات الشكر والتقدير للجان التي أشرفت على المؤتمر من أجل خروجه بالشكل المطلوب ، هذا وخلصت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى العديد من التوصيات وردت في البيان التالي :-
توصيات المؤتمر
يسُرنا في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الاقتصاد – جامعة سرت تحت عنوان: المركزية وانعكاساتها على التنمية المكانية في ليبيا، التقدم بهذه الحوصلة من التوصيات، والمضامين على النحو الآتي:
- الاستعانة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في نشر ثقافة التفكير المركزي واللامركزي وكيفية الاستفادة منها في تسيير شؤون الدولة الليبية.
- تنفيذ المحاضرات وورش العمل في جميع المدن الليبية بخصوص النظم الإدارية للمركزية واللامركزية، ومعرفة قيمتها، ودورها في تحقيق المُستهدفات التنموية، وخدمة الوطن، والمواطن.
- تطبيق الأسس العلمية المُعاصرة في الإدارة وهي: التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة.
- مكافحة الفساد، وثقافة الغنيمة، ونشر مبادئ الحوكمة، والشفافية، والعمل بموجب المعايير العلمية التي تخدم المواطن، وتُحقق مُتطلبات التنمية المكانية في ليبيا.
- ربط الإدارة المركزية بالأسس العلمية لكل من: التخطيط، والتنظيم الإداري، والهياكل التنظيمية، والأوصاف الوظيفية، وضمان تدفق البيانات، والمعلومات بالكمية، والتوقيت، والجودة المُناسبة.
- تشجيع البحث النوعي لتقييم أساليب الإدارة المركزية المطبقة في ليبيا في القطاعات، والمجالات كافَّة.
- الاستفادة من الأوراق البحثية التي عُرضت في المُؤتمر، والانطلاق منها في تشكيل حلقات بحثية قادمة، وذلك لمعرفة التركيبة التنظيمية الأنسب للإدارة في ليبيا من المركزية واللامركزية.
- الاستعانة بالخبراء، والعلماء، والمختصين لتقييم النظم الإدارية المطبقة حاليًا في ليبيا، وذلك للخروج بأنسب الخيارات التنظيمية للإدارة في ليبيا.
- نشر الأوراق البحثية للمؤتمر على نطاقٍ واسعٍ، وبكل السُبل المُمكنة.
- مُخاطبة الجهات المسؤولة، ومُتخذي القرار بالجهات العليا، ومؤسسات الدولة بتوصيات المؤتمر، ومضامينه للإستفادة من تطبيقاتها نظرياً، وعملياً.
- إجراء دراسات علمية تستهدف تقييم النظم الإدارية، والسياسية المطبقة في ليبيا على مدار العقود، والسنوات الماضية، للانطلاق منها في تحديد نقاط القوة، ومواطن التحسين المُمكنة للبنية التنظيمية، والإنطلاق منها في تحديد شكل النظام الإداري الأنسب في ليبيا.
- تشجيع البحث العلمي في مجال المركزية واللامركزية، والاستفادة من تجارب الدراسات السابقة للدول الأخرى، وتسخيرها لخدمة أغراض الدولة الليبية فيما يتعلق بشؤون المركزية واللامركزية.
- وضع خطة استراتيجية للبحث العلمي في مجال المركزية واللامركزية في ليبيا تقودها الجامعات، والمراكز البحثية.
- وضع الخطط العادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية، وتحقيق مُستهدفات التنمية المكانية، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، والتهميش الإداري، والاقتصادي، وانعكاسات ذلك على عدم استقرار الدولة الليبية.
- تشجيع طُلاب الدراسات العليا، والأكاديميين في الجامعات الليبية لتسليط الضوء على موضوع المركزية واللامركزية الإدارية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على تحقيق المُستهدفات التنموية المكانية في الدولة الليبية.
- تشكيل فريق من الخبراء لتقييم نظام الإدارة في ليبيا، واقتراح الهيكلية التنظيمية الأنسب، وتحديد ضوابط ذلك، ومتطلباته.
- الاستعانة ببيوت الخبرة المحلية، والدولية في إعداد الدراسات ذات العلاقة بالمركزية، واللامركزية، لاختيار النظام الإداري الأنسب لإدارة الدولة الليبية، ومؤسساتها المختلفة.
- النظر إلى المركزية واللامركزية على أساس كونهما توليفة لخيارات تنظيمية مُتكاملة، غير مُتعارضة يسعيان معًا لخدمة الوطن والمواطن، ومُعالجة تحديات التنمية المكانية في ليبيا.
- ربط النظام الإداري في ليبيا بنظم البيانات، والمعلومات، وإدارتها فنياً، وعلمياً في سياق تنسيقي مُتناغم هادف لخدمة الوطن، والمواطن، وتحقيق مُتطلبات التنمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته